الهلال يقدم “طلب فحص” .. 3 ثغرات في قرار الإستئنافات

أعلن نادي الهلال أن تقدم عبر لجنته القانونية بطلب فحص للجنة الإستئنافات بالإتحاد السوداني ضد قرارها الأخير بشأن شكوى نادي المريخ.

وكشف ت مصادر قانونية عن وجود ثغرات قانونية تعتري صياغة القرار وحيثياته، الأمر الذي يُضعف الموقف القانوني للجنة بشكل كبير، وتمنح مجلس إدارة نادي الهلال أرضية صلبة لنسف القرار.

وتتمثل الثغرة الأولى في وجود خلل إجرائي صريح يعيب سلامة القرار، إذ كان يتوجب على لجنة المسابقات رفض شكوى نادي المريخ “شكلاً” قبل الخوض في موضوعها، نظراً لكون النادي الأحمر قد طعن مسبقاً في أهلية لاعبي الهلال خلال فترة الطعون الرسمية المقررة لكشوفات الأندية قبل انطلاق التنافس، وتم الفصل في ذلك الطعن بالرفض.

حيث نص التعديل الأحدث في لائحة المسابقات صراحة على عدم جواز إعادة الطعن في أهلية أي لاعب تم الفصل في وضعه سابقاً أو انقضت فترة طعونه، مما جعل الخبير يتساءل مستنكراً عن الجدوى من تعديل اللائحة وإلزام الأندية بعرض كشوفاتها لمدة أسبوع لصدور كشف نهائي مغلق، إذا كان يُسمح بنبش الملفات وتكرار الطعون مجدداً بعد دوران عجلة المنافسة.

وتأتي الثغرة الثانية لتزيد من ضبابية القرار، حيث ذكرت لجنة الاستئنافات في حيثياتها أن لاعبي الهلال المعنيين لم يحصلوا على أهلية اللاعب الوطني لعدم انطباق الشروط عليهم، دون أن توضح اللجنة كيف اهتدت إلى هذه النتيجة، وما هي الجهة الرسمية المحددة التي خاطبتها أو أفادتها بعدم انطباق تلك الشروط، مما يعيب القرار بالقصور في التسبيب والاعتماد على استنتاجات تفتقر إلى المستند القانوني الموثق والواضح.

أما الثغرة الثالثة والأكثر إثارة للجدل، فتمثلت في وقوع اللجنة في سقطة قانونية فادحة عندما نصت في قرارها على أن اللاعبين المجنسين الذين سبق لهم تمثيل منتخبات أخرى يتوجب عليهم الحصول على موافقة من “محكمة الفيفا العليا لكرة القدم”؛ وهي جهة وهمية لا وجود لها مطلقاً في هيكل الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ تنحصر الهيئات القضائية المعروفة للفيفا في لجنة الانضباط، ولجنة الاستئناف، ولجنة الأخلاقيات، مما يؤكد غياب الدقة القانونية في صياغة القرار ويفتح الباب واسعاً أمام بطلانه أمام الجهات الدولية.

إقرأ أيضا | الهلال يطلب إستثناء من “سيكافا”