“فيفا” يقر تعديلات ثورية في إنتقالات اللاعبين

أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) حزمة تاريخية من الإصلاحات الهيكلية التي ستعيد صياغة نظام الانتقالات الدولي، والمقرر تفعيلها رسمياً بدءاً من الأول من يناير 2027، لتظل صفقات سوق الانتقالات الصيفية الحالية بمنأى عن هذه التعديلات.

ونقلت صحيفة البريوديكو” الإسبانية أن الركائز الأساسية للنظام الجديد تتمحور حول إجبارية إدراج الشروط الجزائية في العقود، وتحديد حصة مالية ثابتة للاعبين من رسوم الانتقال.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم دقيق استمر لعامين، أشرفت عليه منصة “حوار كرة القدم الدولية الاجتماعي للعلاقات العمالية”، المكونة من الفيفا، ورابطة اللاعبين المحترفين (FIFPro)، ورابطة الأندية الأوروبية (ECA)، والاتحاد الأوروبي (UEFA)، بالإضافة إلى روابط الدوريات العالمية (WLA). وتأتي هذه الخطوة مدفوعة بالتبعات القانونية لقضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارّا وأزمته الشهيرة مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014.

وفي تحول جذري لآلية التعاقدات، بات لزاماً على جميع الأندية تضمين “شرط جزائي لفسخ العقد” (Release Clause) في عقد كل لاعب، على أن تتناسب قيمته طردياً مع راتبه السنوي؛ وهو محاكاة كاملة للنموذج المطبق حالياً في الدوري الإسباني “لا ليغا”، والذي قرر الفيفا تعميمه على اللعبة دولياً.

كما منحت اللائحة اللاعبين الحق في الحصول على نسبة تصل إلى 5% من قيمة رسوم التعويض المدفوعة في الانتقالات الدولية، وستكون هذه النسبة إلزامية لحماية اللاعبين الذين يقل راتبهم السنوي الثابت عن 150,000 يورو، في حين تملك الفئات الأعلى من اللاعبين خيار التنازل عن هذا البند أو صياغته ودياً.