قرارات أمنية صارمة في الخرطوم
إتخذت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، حزمة من القرارات الصارمة والحاسمة لإعادة الانضباط الأمني الشامل إلى العاصمة، وذلك خلال الاجتماع الرفيع الذي ترأسه اليوم وزير الدفاع، الفريق حسن داود كبرون.
وقد شهد الاجتماع حضوراً قيادياً موسعاً بضم وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى جانب نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق عبد الخير عبد الله ناصر، ونائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
وأفاد رئيس اللجنة الإعلامية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، بأن الاجتماع وضع خطوطاً حمراء لإيقاف التفلتات وقررت تنظيف ولاية الخرطوم بالكامل وإخلائها من أي تشكيلات عسكرية، بجانب جمع السلاح وبسط الاستقرار وإزالة السكن العشوائي وبؤر الظواهر السالبة.
قضت التوجيهات الفورية الصادرة بالتعامل الحازم دون تمييز مع أي تفلتات أمنية سواء صدرت من منسوبين عسكريين أو مدنيين. وشملت القرارات حظراً باتاً لحمل السلاح لغير الأجهزة الرسمية، ومنعاً قاطعاً لاستخدام الدراجات النارية في دائر الاختصاص.
كما وجهت اللجنة الجهات التنفيذية بالنزول الفوري إلى الشارع لتسيير الأطواف الأمنية المكثفة، ونشر الارتكازات وإقامة الكردونات الإغلاقية المحكمة في كافة المحليات، بالتنسيق الكامل مع لجنة أمن ولاية الخرطوم لقطع الطريق أمام أي محاولة للإخلال بالأمن والنظام العام.
